وتتوقع وكالة التصنيف أن تؤدي الزيادة في العجز إلى زيادة الطلب على إصدار الديون عبر المنطقة.
وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2020 وحده، مع تراجع إضافي في الأصول الحكومية بقيمة 80 مليار دولار لتمويل عجز إجمالي للحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 180 مليار دولار".
يتوقع المحللون في ستاندرد آند بورز أن تستمر الميزانيات الحكومية في التدهور حتى عام 2023.
وقد أظهرت معظم دول مجلس التعاون الخليجي سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وهي في وضع تحسد عليه بفضل وجود مجموعات كبيرة من الأصول السائلة الخارجية لتمويل عجزها المالي في حالة ما إذا أصبح الوصول إلى الأسواق مقيدًا.
 |
| الأرصدة الحكومية الخليجية |
ارتفاع الدين
تشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن عجز الحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين عامي 2020 و 2023.
ويتعلق حوالي 55 في المائة من هذا العجز بالسعودية، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكويت بنسبة 17 في المائة وأبوظبي بـ 11 في المئة.
تستند التوقعات المتعلقة بالديون إلى توازن الحكومة المركزية وتقديرات إعادة تمويل الدين الحكومي والدخل المرتبط بصندوق الثروة السيادية، لأن إدراج ذلك سيحجب صورة احتياجات التمويل الحكومية.
من المتوقع أن يصل إجمالي الدين الحكومي الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنسبة 5 في المائة في عام 2019.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقريرM "نتوقع أن ينخفض العجز المالي ابتداء من عام 2021 بالنظر إلى افتراضنا أن أسعار النفط ستتحسن وتراجع تخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك بلس أبريل 2020".
السعودية تقود القروض
ويشكل عجز السعودية غالبية العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالقيمة الاسمية.
ومع ذلك، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فإن الكويت لديها أعلى نسبة عجز للحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 39 في المائة، تليها عمان (17 في المائة)، والمملكة العربية السعودية (15 في المائة)، وأبو ظبي (13 في المائة). والبحرين (12 في المائة) وقطر (10 في المائة).
 |
| مزيج التمويل الخليجي |
منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سجلت العديد من الدول الخليجية عجزا كبيرا في الحكومة المركزية.
دفعت هذه الاحتياجات التمويلية المتزايدة إجمالي إصدار الديون الحكومية الخليجية بالعملة المحلية والأجنبية بأكثر من 90 مليار دولار في عامي 2016 و 2017.
وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع رقماً قياسياً جديداً يبلغ حوالي 100 مليار دولار في عام 2020، ثم نتوقع أن ينخفض إجمالي إصدار الديون السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2023، مدفوعاً إلى حد كبير بتوقعنا لتضييق العجز المالي السعودي خلال هذه الفترة".
اقرأ أيضا:
تعليقات
إرسال تعليق