تم الإفراج عن نجمة السوشيال ميديا المصرية منار سامي بكفالة قدرها 20 ألف جنيه
مصري (1250 دولارًا) بعد إدانتها بتهمة "نشر الفسق والفجور" لنشرها مقاطع فيديو
للغناء والرقص على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.
حكمت محكمة في طنطا على منار سامي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 300
ألف جنيه مصري (18 ألف دولار) بعد اعتقالها في 1 يونيو.
فقدت المؤثرة الشابة وعيها وسقطت مغمى عليها عند النطق بالحكم، وفقًا لوسائل
الإعلام المصرية، إلا أن محامي منار سامي قال إن أسرتها دفعت مبلغ الكفالة مما
سمح لها بتعليق الحكم.
منار سامي هي واحدة من عدد كبير من الفتيات في مصر تم القبض عليهن ووجهت إليهن
تهمة "اللاأخلاقية" بسبب المحتوى المنشور على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.
وقال نشطاء حقوقيون إن الاعتقالات جزء من حملة حكومية ضد الشابات من الطبقة
العاملة وحرية التعبير.
تم القبض على منار سامي بسبب شكوى من قبل محامٍ رفع دعوى ضدها بعد أن شاهد مقاطع
فيديو غنائها ورقصها، مدعيا أنها كانت محاولة "غير لائقة" لاكتساب شعبية وكسب
المال.
وتعتبر منار سامي سادس امرأة في أسبوع يُحكم عليها بالسجن بسبب فيديوهات تيك
توك.
In-depth - 'How #TikTok became #Egypt's latest battleground against women' writes Florence Dixon https://t.co/v4zehE34J5
— The New Arab (@The_NewArab) July 26, 2020
جاء حكم الأربعاء بعد أيام من إصدار محكمة أخرى حكماً بالسجن لمدة عامين على خمس نساء مؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث
أخريات، بسبب محتوى نُشر على تيك توك.
في الفيديوهات القصيرة التي ظهرت على المنصة، حاولت الشابات مزامنة الشفاه
الساخرة، والمسرحيات الكوميدية، ومقاطع الفيديو الراقصة والصوتيات، وهو محتوى
شائع حول العالم على تطبيق الهاتف المحمول.
تم القبض على حنين حسام في أبريل بعد نشر مقطع قصير على وسائل التواصل
الاجتماعي تقول فيه أن الفتيات يمكن أن يكسبن المال من خلال العمل معها، وهي
رسالة تم تفسيرها على أنها دعوة إلى "الدعارة".
على الرغم من الضجة التي أثارتها حملة القمع الأخيرة، تم استهداف النساء أمام
أعين الجمهور المصري - بما في ذلك الراقصات ومغنيات البوب - مرارًا وتكرارًا
في السنوات الأخيرة بسبب المحتوى عبر الإنترنت الذي يعتبر مثيرا أو إيحائيا
بشكل مفرط.
وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة مصرية على الراقصة سما المصري بالسجن ثلاث سنوات
بتهمة التحريض على "الفجور" على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشورات تعتبر
موحية جنسيًا.
انتقد النشطاء والخبراء القانونيون منذ فترة طويلة حملة القمع على الحريات
الفردية، التي تستخدم جرائم فضفاضة الصياغة لاستهداف النساء والأقليات الأخرى.
وتقول جماعات حقوقية إنه تم تقييد المزيد من الحريات في مصر في عهد الرئيس عبد
الفتاح السيسي، الذي تولى منصبه في 2014.
فرضت مصر في السنوات الأخيرة ضوابط صارمة على الإنترنت من خلال القوانين التي
تسمح للسلطات بحظر المواقع التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي
ومراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية التي بها أكثر من 5000 متابع.
اقرأ أيضا:
تعليقات
إرسال تعليق