 |
في الأسبوع الماضي، حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوى قريب من الصفر، أو 0.25 في المائة على وجه الدقة، الأمر الذي سيضيف المزيد من التعقيدات لصناعة الخدمات المالية في الخليج، وهذا يشمل صناديق التقاعد نظراً لاعتمادها على الودائع التي لا تغطي عوائدها معدلات التضخم والتي تترجم إلى انخفاض في القيم الحقيقية.
قبل ثلاث سنوات أشرنا إلى احتمال حدوث ذلك وحذرنا من ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية لصناديق المعاشات حتى لا تتعرض لمثل هذه الأزمات.
في الواقع، تم اعتماد هذا النهج منذ عام 2017 من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، مما ساعدها على تحقيق نجاح كبير في الماضي القريب.
ومع ذلك، تختلف استراتيجيات إدارة الصندوق بين المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك في حساب مزايا التقاعد ومدى ارتباطها بحركات التضخم.
في الآونة الأخيرة، تم تعديل نظام المعاشات التقاعدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إلغاء الزيادة السنوية بنسبة 3 %، والتي كانت سمة فريدة.
في معظم أنظمة تمويل المعاشات التقاعدية، يحصل أولئك الذين يحصلون على 300 وحدة على زيادة سنوية قدرها 9 وحدات، بينما يحصل أولئك الذين يتلقون راتبًا تقاعديًا يبلغ 3000 وحدة على زيادة سنوية قدرها 90 وحدة، مما يشكل اختلالًا كبيرًا ويؤدي إلى توزيع غير عادل.
في غضون ذلك، يقدر نظام الخليج زيادة ثابتة قدرها 30 وحدة كل ثلاث سنوات بالتساوي للجميع، بغض النظر عن مبلغ المعاش، وهو نظام أكثر عدلاً.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام تقاعد ثالث يضع مخصصات للزيادات السنوية على مدى سنوات عديدة بعد حساب التضخم بناءً على مرسوم رسمي.
بعيدا عن النقد
سيناريو الاستثمار داخل مؤسسات إدارة المعاشات التقاعدية في الخليج سوف يتدهور مع انخفاض الودائع الجديدة.
وهذا يتطلب تسريع عملية اتخاذ سياسة استثمارية أكثر تنوعًا مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأصول القائمة على النقد، كما أثبتت تجربة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الكويت في السنوات الثلاث الماضية.
بعد تعرضها لعمليات احتيال مكلفة، اعتمدت إدارة جديدة سياسة جديدة لتنويع الأصول وخفض السيولة النقدية المتاحة للاستثمارات إلى 11.5 % بحلول نهاية يونيو 2020، من 37.2 % في نهاية مارس 2017، والهدف هو التخفيض إلى 4 % بنهاية مارس 2021.
وقد أدت هذه السياسة إلى تحقيق أرباح بقيمة 7.34 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، وبالتالي رفع إجمالي أصول المؤسسة إلى 113 مليار دولار على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
قابل للتحويل بسهولة
يجب نقل هذه التجربة المثمرة إلى مؤسسات المعاشات والتأمينات الاجتماعية الخليجية الأخرى.
ستسهم الاستفادة من هذه التجربة في حل العديد من الصعوبات بالإضافة إلى تجنب المشاكل الناتجة عن تقلبات قيمة الأصول.
ويرجع ذلك أيضًا إلى أن الودائع النقدية لم تعد مجدية وعوائدها تقترب من الصفر، مما يؤدي إلى عجز دائم وربما إلى حالات إفلاس.
من الضروري هنا إعادة التأكيد على أهمية إدارة الأصول، والتي تتطلب الاحتراف والشفافية والتنوع بعيدًا عن رتابة الأصول النقدية التي تقدم القليل جدًا وبعد فوات الأوان.
يتطلب هذا النهج قرارات سريعة وعملية قبل أن تتفاقم أزمات صناديق التقاعد الخليجية.
اقرأ أيضا:
تعليقات
إرسال تعليق